استكمالاً للجهود المبذولة لتنفيذ سياسة إدارة الأصول المملوكة للدولة والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية لأداء شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها الاقتصادية، ومن منطلق التأكيد على أهمية مشاركة المواطنين فى الانتفاع من العوائد الاقتصادية من تلك الشركات، فقد تم الإعلان في أوائل نوفمبر 2008 عن مقترح برنامج "الملكية الشعبية" يهدف إلى إعطاء الفرصة لكل مصري للاستفادة مباشرة من عوائد إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام من خلال تملُك أسهم في هذه الشركات مجاناً، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال تخصيص نسبة من رؤوس أموال الشركات المطروحة في صندوق مستقل يقدم خدمات التنشئة للأجيال القادمة.

ومنذ الإعلان عن البرنامج المقترح جرى حوار مجتمعي شامل لمدة تجاوزت العام حول فكرة البرنامج والآراء المختلفة المؤيدة والمعارضة له، وبعد أخذ نتائج هذا الحوار المجتمعي في الحسبان وأراء المتخصصين في مجالات التمويل والاستثمار والتشريع، فإنه من المقترح السير قدماً في تطوير أداء الشركات والاستثمار فيها وتحديثها من خلال:

• إنشاء جهاز إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام يهدف إلى تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها.
• تصنيف شركات قطاع الأعمال العام حسب أهميتها الاقتصادية، وإعداد قوائم للشركات المؤهلة للطرح طبقاً للنسب الممكن طرحها، وتخصيص نسبة من رؤوس أموال هذه الشركات كحوافز للعاملين بحد أقصى يعادل 3 شهور من الأجر الشامل للعامل.
• توسيع مشاركة المصريين في ملكية شركات قطاع الأعمال العام على أن يتم طرح أسهم هذه الشركات في اكتتاب عام للمصريين في سوق الأوراق المالية.
• إنشاء صندوق للأجيال القادمة يحفظ حقوقها، وتخصص له نسبة من رؤوس أموال الشركات التي تُطرح في إطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام.
• إنشـاء صندوق الحصيلة كصندوق مستقل تُورد إليه حصيلة الطرح، ويتم استخدام تلك الحصيلة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات ذات العائد الاجتماعي المرتفع على المواطنين.

برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام

شهد برنامج الخصخصة المصري منذ يوليو 2004 تطوراً هاماً ليصبح برنامجاً متكاملاً لإدارة شركات قطاع الاعمال العام يستند الى ثلاث محاور رئيسية:

• المحور الأول : يرتكز على تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة وصيانة المال العام المستثمر في شركات قطاع الأعمال العام وتخفيض مديونياتها المتعثرة بأكثر من الثلثين، وسداد التزاماتها المتأخرة المستحقة للهيئات والمرافق مثل الكهرباء والمياه والنقل والسكك الحديدية والتأمينات والضرائب وضخ استثمارات جديدة فيها بلغت 14 مليار جنيه تقريباً من الفترة من يوليو 2004 وحتى يونيو 2009.
• المحور الثاني : تمثل في توسيع المشاركة في ملكية أصول وشركات قطاع الأعمال العام وفقاً لقواعد الحفاظ على المال العام وحقوق العاملين في تلك الشركات.
• المحور الثالث : استهدف تحديث الشركات وفقاً لمبادئ الحوكمة وزيادة الكفاءة والالتزام بالمسئولية الاجتماعية وتغيير وضخ دماء جديدة في قيادات الشركات.

منذ يوليو 2004 وحتى تاريخه حقق برنامج ادارة أصول شركات قطاع الاعمال العام، والتى تمثل جزءاً من الأصول والشركات المملوكة للدولة، ويبلغ عددها 150 شركة فقط تمثل إيراداتها السنوية 6٪ تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها 320 ألف عامل يمثلون 1,4٪ فقط من القوة العاملة في مصر النتائج الأتية:

• تخفيض جذري للمديونية التاريخية المتعثرة لشركات قطاع الأعمال طرف البنوك العامة.
• تحسن الأداء المالي لشركات قطاع الأعمال العام وتحول القطاع من تحقيق صافي خسائر إلى صافي أرباح بأرقام ملموسة برغم الصعوبات التى واجهت تلك الشركات في ظل تداعيات الأزمة العالمية.
• تحول صافي حقوق الملكية بشركات قطاع الأعمال العام فى مجملها من قيمة سالبة إلى قيمة موجبة.
• الحفاظ على حقوق العاملين في شركات قطاع الأعمال العام ويشمل ذلك تحسن ملموس فى متوسط أجر العامل السنوي وزيادة عدد العمالة الجديدة وتثبيت الذين أمضوا في العمل 3 سنوات فأكثر.

وقد طالب السيد رئيس الجمهورية في مؤتمرات الحزب الوطنى الديمقراطى في عامى 2007 و2008 الحزب وحكومته بمواصلة العمل والجهد في تطوير برنامج ادارة الأصول لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية:

• توسيع قاعدة الملكية بما يسمح باستفادة جموع المواطنين بشكل مباشر من منافع برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام.
• الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
• تحسين الكفاءة الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال العام.

وقد تضمنت أوراق السياسات التي نوقشت في المؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطنى الديمقراطى مقترحات ببرنامج لتحقيق هذه الأهداف.

ومنذ الإعلان عن البرنامج المقترح في أوائل نوفمبر2008 وحتى تاريخه جرى حوار مجتمعي شامل حول فكرة البرنامج والآراء المختلفة المؤيدة والمعارضة له وبعد أخذ نتائج هذا الحوار المجتمعي في الحسبان وأراء المتخصصين في مجالات التمويل والاستثمار والتشريع، فإنه من المقترح السير قدماً في تطوير أداء الشركات والاستثمار فيها وتحديثها وتوسيع مشاركة المصريين في ملكيتها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة من خلال:

إنشاء الجهاز المصري لإدارة أصول قطاع الأعمال العام:

تلاقت آراء المشاركين في الحوار المجتمعي على أهمية إدارة أصول قطاع الأعمال العام من خلال جهاز متخصص يتمتع بإدارة محترفة بهدف تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها. ومن المقترح إنشـاء جهاز متخصص يُطلق عليه "الجهاز المصري لإدارة أصول قطاع الأعمال العام" يتولى المهام التالية:

• وضع وتنفيذ برنامج متكامل للاستثمار والتحديث لشركات قطاع الاعمال العام وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك.
• مراقبة أداء الشركات القابضة والتابعة وبرامج إعادة هيكلتها وتحديثها وتطوير ادارتها.
• التأكد من توافر كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالإفصاح وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتطبيقاً لمعايير المحاسبة.
• وضع الضوابط والقواعد التى تحقق حماية العاملين بالشركات والحفاظ على حقوقهم ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط.
• وضع الأسس والقواعد التى يجب مراعاتها عند التقييم وتشكيل اللجان المختصة.
• العمل على توسيع قاعدة الملكية في شركات قطاع الأعمال العام للمصريين وفقاً للأسس والقواعد التى يعتمدها مجلس الوزراء، وتشمل نسبة الخصم التى تمنح عند الطرح في اكتتاب عام للمصريين.

الرجوع الى أعلى

تصنيف شركات قطاع الأعمال العام حسب أهميتها الاقتصادية

يتم اعداد قوائم الشركات المؤهلة للطرح طبقاً للنسب الممكن طرحها، على أن يتم الطرح فى اكتتاب عام للمصريين في سوق الأوراق المالية، مع وضع القواعد المنظمة لتداول تلك الأسهم والحد الأقصى لملكية الأسهم، وتخصيص نسبة 3٪ كحوافز للعاملين وبحد أقصى يعادل 3 شهور من الأجر الشامل للعامل.

انشاء صندوق الأجيال القادمة:

أثمر الحوار المجتمعي عن التأكيد على مقترح الحزب بأهمية مراعاة حقوق الأجيال القادمة وقد تم إعتبارها من النقاط المميزة التى تم طرحها. لذا فإن المقترح يؤكد على أهمية إنشاء صندوق للأجيال القادمة يحفظ حقوقها، وتخصص له نسبة مما يطرح فى إطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، بالإضافة لما قد تخصصه الدولة من أية موارد أخرى. ويتضمن النظام الأساسي للصندوق استراتيجية واضحة ومرنة لكيفية استثمار أمواله بطريقة تُمكّن من تعظيم العوائد المتاحة للأجيال القادمة، بما يمكن من تقديم المساندة والدعم للمواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من مجالات التنشئة.

الرجوع الى أعلى

انشاء صندوق حصيلة الطرح:

برز أثناء النقاش ضرورة تحديد المجالات التي تستخدم فيها حصيلة طرح الشركات وأن تكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالإنفاق على مشروعات جديدة ذات عائد اقتصادي وتنموي ملموس وألا تكون في إطار تمويل عجز الموازنة، رغم أهميته.

ولما كان الانفاق على المشروعات التنموية في نهاية الأمر سوف يقلل من الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فإن إنشـاء صندوق مستقل تورد إليه حصيلة الطرح يحقق وجود درجة عالية من الشفافية في التعرف على حصيلة توسيع قاعدة الملكية، وأوجه استخداماتها. ويشجع الحزب حكومته على ضرورة استخدام تلك الحصيلة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات ذات العائد الاجتماعي المرتفع على المواطنين.

ولأهمية عمل هذا الصندوق والدور الذى يقوم به، فمن المقترح أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ويكون وزير المالية مقرراً له.

هذا ويتطلب تفعيل البرنامج وتحقيق أهدافه وما يتضمن من مقترحات اعداد اطار تشريعى يضع صلاحيات وأهداف الكيانات المؤسسة المقترحة ويحدد الاجراءات المتبعة وآليات المتابعة والمحاسبة على الأداء.

الرجوع الى أعلى