الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار يؤكد خلال مؤتمر " أداء شركات قطاع
الأعمال العام":
- الانتهاء من تسوية كامل مديونية شركات قطاع الأعمال المتعثرة طرف البنوك العامة بنهاية العام المالي الحالي 2009-2010.
- استثمارات منفذة فى شركات قطاع الأعمال العام بلغت 14 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الماضية، واستثمارات مستهدفة للعام المالى الحالى تبلغ 6 مليار جنيه.
- إجمالي المنصرف من صندوق إعادة الهيكلة للشركات منذ يوليو عام 2004 حتى 30/6/2009 مبلغ 5571 مليون جنيه منه مبلغ 1320 مليون جنيه خلال العام المالي 2008/2009.
في اجتماع شارك فيه 450 مشارك من رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، ورؤساء الشركات التابعة لها والبالغ عددها 150 شركة ونواب رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة، ورؤساء وممثلي الهيئات التابعة للوزارة، وأعضاء لجنة إدارة الأصول، ناقش الدكتور محمود محيي الدين تطور أداء شركات قطاع الأعمال العام والنتائج المتوقعة للعام المالي الحالي 2009/2010 في ضوء النتائج المحققة والمعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات والجمعيات العامة للشركات القابضة حتى 30/6/2009، كما تم عرض نتائج الأعمال النصف سنوية للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام المحققة بالفعل، وذلك عن فترة الستة شهور الأولى من العام المالي الحالي بدءً من 1/7/2009 وحتى 31/12/2009 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
واستعرض وزير الاستثمار إجراءات إصلاح مسار شركات قطاع الأعمال العام وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة المالية والفنية لشركات قطاع الأعمال العام ومن بينها تسوية المديونية المتعثرة لشركات قطاع الأعمال العام طرف البنوك العامة والبالغة حوالي 32 مليار جنيه في 30/6/2004 حيث تم تخفيضها لتصل إلى 8 مليار جنيه في 30/6/2009. وتشير نتائج النصف الأول من العام الحالي 2009/2010 إلى تحقيق مزيد من الانخفاض لتصل إلى 4 مليار جنيه في 31/12/2009، ومن المستهدف الوصول إلى تسوية كامل الديون المتعثرة للبنوك العامة قبل نهاية العام المالي الحالي.
وساهمت هذه التسوية ليس فقط فى تحسين أداء الشركات وأوضاع السيولة بها، وتحقيق وفراً سنوياً نتيجة لعدم تحمل أعباء الفوائد التي كانت تمثل عبئاً على كاهل الشركات لسنوات طويلة، بل وتحسين محافظ البنوك الدائنة أيضاً. وقد ساعدت تلك التسوية الشركات ومكنتها من المضي قدماً في تنفيذ برامج التطوير وزيادة الاستثمارات في الشركات التابعة رغم تداعيات الأزمة العالمية.
ومن المتوقع تحسن في نتائج الأعمال للعام المالي 2009/2010 وتحسناً ملموساً في نتائج الأعمال للعام المالي 2010/2011 نتيجة لجهود تسوية المديونية التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام والمستهدف تسويتها بالكامل خلال العام المالي الحالي لتصل إلى الصفر في 30/6/2010 وما سيتتبع هذا من تخلص شركات قطاع الأعمال من عبء الفوائد المدينة المستحقة على تلك الشركات لصالح البنوك العامة والتي تم احتسابها منذ 30/6/2004 وحتى 30/6/2008، مما ينعكس إيجابياً على أرباح الشركات الرابحة ويقلل من خسائر الشركات الخاسرة، هذا إلى جانب ارتفاع صافى حقوق الملكية لإجمالي شركات قطاع الأعمال العام، حيث من المتوقع أن يتراوح صافي ربح شركات قطاع الأعمال العام في 30-6-2010 من 4- 5 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة.
كما تم خلال المؤتمر استعراض الجهود التي قام بها صندوق إعادة الهيكلة التابع لوزارة الاستثمار لتوفير الدعم المالي اللازم لإزالة الاختناقات المالية في بعض شركات قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، حيث بلغ إجمالي المنصرف من صندوق إعادة الهيكلة منذ يوليو عام 2004 حتى 30/6/2009 مبلغ 5571 مليون جنيه منه مبلغ 1320 مليون جنيه خلال العام المالي 2008/2009. كما بلغ إجمالي المبالغ التي تم توفيرها للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس مبلغ 3267 مليون جنيه تمثل 59% من اجمالى المنصرف من صندوق إعادة الهيكلة.
وعلى صعيد الاستثمارات الجديدة فقد كشفت المؤشرات عن ارتفاع الاستثمارات المنفذة في شركات قطاع الأعمال العام لأغراض الصيانة والتطوير والمساهمة في مشروعات جديدة ذات القيمة المضافة العالية لتبلغ إلى 4.7 مليار جنيه خلال العام 2008/2009 مقارنة بمبلغ 3.9 مليار جنيه خلال عام 2007/2008 وبنسبة زيادة قدرها 21%، لتصل بذلك إجمالي الاستثمارات المنفذة في الشركات التابعة منذ يوليو 2004 وحتى 30/6/2009 مبلغ 14 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي الحالي 2009/2010 بمبلغ 6 مليار جنيه.
وشملت الاستثمارات المنفذة في شركات قطاع الأعمال العام خلال السنوات الخمس الماضية كافة القطاعات والشركات التابعة، منها مبلغ 1.2 مليار جنيه الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، ومبلغ 4.8 مليار جنيه في الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومبلغ 2.4 مليار جنيه للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومليار جنيه فى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و1.2 مليار جنيه في الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، و 2.1 مليار جنيه في الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، و 552 مليون جنيه في الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومبلغ 658 مليون جنيه استثمارات فى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية.
وقد شهد العام المالي 2008/2009 احتفاظ العديد من الشركات التابعة بمراكز مالية جيدة برغم الصعوبات التي واجهت تلك الشركات في ظل تداعيات الأزمة العالمية، فقد استطاعت شركات قطاع الأعمال العام في مجملها الاحتفاظ بحجم إيراد النشاط المحقق العام السابق بل ومحققة زيادة طفيفة قدرها 507 مليون جنيه. فقد بلغ إيراد النشاط الجاري 61.5 مليار جنيه في30/6/2009 بالمقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه في العام السابق، ومن المتوقع ان يصل إيراد النشاط الجارى فى 30/6/2010 مبلغ 63.3 مليار جنيه.
وقد بلغ صافي حقوق الملكية لشركات قطاع الأعمال العام 5.3 مليار جنيه في 30/6/2009، ومن المتوقع ارتفاع صافي حقوق ملكية هذه الشركات ارتفاعاً ملحوظاً في نهاية العام المالي الحالي كأحد الآثار الإيجابية لتسوية المديونية التاريخية.
وبلغ صافي الربح المحقق للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة مبلغ 3.89 مليار جنيه في 30/6/2009 مقارنة بمبلغ 5.16 مليار جنيه في العام الماضي، وبنسبة انخفاض قدرها 25%. يرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أرباح عدد محدود من الشركات ذات الربحية العالية، والتي ساهمت بالجزء الأكبر من هذا الانخفاض، مثال ذلك شركة مصر للألومنيوم، وشركة الحديد والصلب المصرية، وشركة النصر لصناعة الكوك كنتيجة مباشرة للأزمة العالمية وليس لانخفاض في الأداء.
يذكر أن عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في 30/6/2009 يبلغ 150 شركة يعمل بها حوالي 325 ألف عامل بإجمالي أجور تبلغ 7.5 مليار جنيه، من بينها عدد 72561 عامل من العمالة الجديدة التي تم تعيينها خلال الفترة من 2005/6/30 إلى 2009/6/30، وقد بلغ إجمالي عدد العمالة المثبتة ممن أمضوا 3 سنوات فأكثر في العمل خلال الفترة من 2006/6/30 إلى 2009/6/30 عدد 33723 عامل.