تُولي وزارة الاستثمار منذ نشأتها فى يوليو 2004 اهتماماً كبيراً بتحسين الكفاءة الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة استثماراتها، والحفاظ على حقوق العاملين بها، وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي. وقد تم تبني سياسة متكاملة لإدارة الأصول ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهى:
-
المحور الأول :
تنفيذ برامج إعادة الهيكلة وصيانة المال العام للشركات والتوسع في إقامة استثمارات جديدة.
- المحور الثانى :
توسيع المشاركة في ملكية أصول وشركات قطاع الأعمال العام ومساهمات المال العام في الشركات المشتركة.
- المحور الثالث :
تطوير إدارة الشركات وفقاً
لمبادئ الحوكمة، والارتقاء بالكفاءة، والتزام الشركات بقواعد
المسئولية الاجتماعية.
وقد نتج عن تنفيذ برنامج إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام على مدار السنوات الخمس الماضية تحسن الأداء المالي، وتحول القطاع من تحقيق صافي خسائر إلى صافي أرباح بأرقام ملموسة، وتحول صافي حقوق الملكية بشركات قطاع الأعمال العام في مجملها من قيمة سالبة إلى قيمة موجبة، وتخفيض جذري للمديونية التاريخية المتعثرة لشركات قطاع الأعمال طرف البنوك العامة، وزيادة الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال العام.
|